به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: مجلس، خرداد سال گذشته کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد. طبق این طرح، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را بهعنوان مالیات پرداخت کند. از زمان تصویب کلیات این طرح تاکنون موجی از مثبتاندیشی درباره آن مبتنی بر کارکرد تنظیمگری این طرح که میتواند با تضعیف فعالیتهای غیرمولد و کاهش انگیزههای سوداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند، منتشر شد.
بانک مرکزی هم در این مدت تاکید بسیاری بر اجرایی شدن این طرح داشت. علت اصرار به اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن است که با اجرای آن، میتوان دلالی را کنترل کرد و آن هم در شرایطی که این روزها نرخ ارز ترمز بریده و هر روز از روز قبل، با قیمت بیشتری به فروش میرسد، این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که اجرا نشدن طرح دریافت مالیات، به دلالیها دامن میزند. این درحالیست که مردم این روزها برای حفظ ارزش پول خود مقابل افسارگسیختگی تورم، سرمایههای خود را وارد بازارها میکنند که با وجود همین تورم، این افراد سود آنچنانی از سرمایه خود نمیبرند که بخواهند بابت این سود، مالیاتی بدهند.
برخی مالیات عایدی سرمایه پیشنهاد شده از سوی مجلس را اخذ مالیات بر تورم و مالیات دوبل از سرمایه میدانند که بیش از پیش مردم را در زمینه مالیاتی تحت فشار قرار میدهد. طبق گفته منتقدان، این مالیات برای اینکه بتواند عادلانه اجرا شود، باید در محاسبه عایدی سرمایه میزان تورم در زمان فروش سرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرید. به عنوان مثال، اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و پس از شش ماه قیمت آن به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است، در زمان فروش آن با محاسبه میزان افزایش قیمت (۵۰ درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰ درصد) و اختلاف آنها با هم، ۳۰ درصد خالص عایدی سرمایه این فرد میشود که دولت میتواند بخشی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند. این در حالی است که در کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس، کسر تورم از خالص دارایی یا سرمایه درنظر گرفته نشده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگرچه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک ابزار کارآمد است و از آنجا که اقتصاد ایران سالیان سال میشود که درگیر سوداگری افراطی است، مالیات بر عایدی سرمایه بسیار برای آن کمککننده است. با وجود این مالیات بر عایدی سرمایه برای اینکه قابلیت اجرا داشته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط برخوردار باشد که یکی ملاک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی سرمایه برای مالیاتستانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن است. به عبارت دیگر، هر چه سرمایه در دورههای زمانی کوتاهتری مبادله شود، باید نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد. اما اگر طرح مجلس به این دو شرط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و عقلانیت اقتصادی مشکل دارد.
درست است که باید اضافه شدن پایههای مالیاتی جدید، چون مالیات بر خانههای خالی و لوکس و عایدی سرمایه را به فال نیک گرفت، اما با توجه به تعداد قابل توجهی از معافیتها و فراریان مالیاتی در اقتصاد کشورمان، باید بیشتر از قبل بر هدفگذاری پایههای مالیاتی جدید، مشمولان و نرخهای آنها در شناسایی فراریان از مالیات و دلالان تاکید شود.
اصرار بانک مرکزی به دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که آمارها نشان میدهد که درآمد مالیاتی دولت از صاحبان خودروها و همچنین خانههای لوکس ناچیز بوده است، به طوریکه این مالکان در ۸ ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. پای خانه و خودروهای لوکس در سالهای قبل به نظام مالیاتی کشور باز و قرار شد براساس قانون بودجه، خانههای بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات شوند. اما از زمان تصویب این ارقام برای اخذ مالیات از این خانه و خودورها تاکنون، همواره یکی از موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناس مطرح میشود، پایین بودن نرخهای تعیین شده برای این خانهها و خودروهاست که به اعتقاد کارشناسان، این نرخها همه لوکسنشینها را در تور مالیات قرار نمیدهد.
طرف دیگر ماجرا به شناسایی این خانهها و خودروها مربوط میشود، موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده و گفته بود که ابتدا باید وزارت راه و شهر سازی نسبت به شناخت خانههای لوکس اقدام کند و سپس ما در مقام وصول مالیات از آنها برآییم، ضمن اینکه یکی از مشکلات مهم وزارت اقتصاد، فقدان ضمانت اجرا برای این قانون است.
خاندوزی تاکید کرده بود که در حال حاضر، عملاً تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده است، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمیتوانیم از وی مالیات بگیریم؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداشته باشد، ما ابزاری برای وصول نداریم. اعداد و ارقام نیز بر مشکلات اخذ مالیات از لوکسنشینها و لوکسسوارها مهر تایید زده است. بر این اساس طبق آمار در شش ماه نخست امسال مالیات دریافتی از واحدهای مسکونی گرانقیمت (با احتساب عرصه و عیان)، حدود ۱۲ میلیارد تومان بوده که در هفت ماه به حدود ۱۷ میلیارد و در هشت ماه به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین مالیات دریافتی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گرانقیمت در شش ماه سال جاری حدود ۲۸۱ میلیارد، در هفت ماه حدود ۳۱۴ میلیارد و در هشت ماه حدود ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است. درواقع صاحبان خودروها و خانههای لوکس در ۸ ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند.